الاعلامي احمد رمزي الغضبان/جسر التواصل مراكش
لا تزيد ظاهرة احتلال الملك العمومي باحياء المسيرة (1.2.3) الا استفحالا بصيغة فوضوية للغاية، والسلطات المعنية بالمنطقة اما تغط في نوم عميق وغفلة عن مجريات الامور او هي تتغاضى عن الوضع لغايات،
فالملاحظ انه في اقل من شهر واحد تم تسجيل العديد من الخروقات المتمثلة في الاستيلاء على مساحات كبيرة من الملك العمومي من طرف اشخاص بلا هوية احيانا وبدون اي سند قانوني يرخص لهم بذلك، فبين عشية وضحاها يتطاول صاحب شركة مختصة ببيع لوازم السقي واجهزة الطاقة الشمسية على جزء كبير، حيث قام بضم رصيف الشارع الى شركته ووضع ابوابا حديدية ليحقق توسعا غير قانوني لمقر شركته، والغريب ان مقر هذه الشركة يوجد الى جوار مرفق الملحقة الادارية المسيرة 2، هذا الى جانب اكتساح ارباب المقاهي لاستغلال الارصفة لتوسيع فضاء مقاهيهم دون مراعاة سلامة المواطنين الذين يستعملون اساسا تلكم الارصفة تفاديا لحوادث الطريق المكتظ بالسيارات والدراجات النارية والحافلات “الاوتوبيس،”.
وفي نفس الاتجاه استفحلت ايضا ظاهرة انتشار بائعي الماكولات الشعبية الخفيفة الذين ( ابدعوا) بدورهم في احتلال الملك العمومي بالاحياء المذكورة، واغلب هؤلاء من بائعي تلكم الماكولات الخفيفة لا يتوفرون على ترخيص بمزاولة هذه الانشطة الاقتصادية ولا يلتزمون بالشروط الصحية اللازمة امام غياب حضور المكتب الصحي البلدي الموكول اليه واجب المراقبة والتتبع حماية لصحة المواطن، فوضى على اكثر من واجهة ، ونتساءل هنا : ما موقع السلطات المسؤولة عن مصلحة احتلال الملك العمومي باحياء المسيرة الثلاث ( 1.2.3)؟ ثم هل هم على علم بمجريات هذه الامور التي تسيء ابلغ الاساءة الى القيم القانونية والبيئية والبشرية؟؟ وكيفا كانت الاجابة فان العذر اقبح من الزلة .
