فضيحة: مستشارون بإحدى الجماعات القروية بإقليم الجديدة يستفيدون من دعم كورونا أمام حرمان العديد من الفقراء؟؟

جسر التواصل5 يونيو 2020آخر تحديث :
فضيحة: مستشارون بإحدى الجماعات القروية بإقليم الجديدة يستفيدون من دعم كورونا أمام حرمان العديد من الفقراء؟؟

جسر التواصل/ الرباط: الحسين بلهرادي

مشهد دراماتيكي..مشهد يبكي القلوب..مشهد يزعزع القلوب الصلبة..مشهد ليس كباقي المشاهد المعتادة..وإذا كانت مجموعة من الجماعات بإقليم الجديدة تعيش الويلات..منها سيدي علي بن يوسف وخميس متوح وبولعوان وأولاد أفرج والقواسم وغيرها من الجماعات الأخرى..قبل تأتي كورونا لتكشف الثغرات الكبرى..والتي كانت غامضة عند البعض..رغم أن واقع الحال يؤكد كل ما تعرفه ساكنة هذه الجماعات من هموم ومعاناة.. جاءت كورونا فظهر المشهد الأكثر حزنا..ساكنة تنتظر الدعم المخصص للفئة الفقيرة والهشة..واقع يصف بشكل واضح معاناة سكان هذه المنطقة المنسية..والتي كنت دائما أقول أنها تنتمي إلى المغرب الغريق وليس المغرب العميق كما يتداوله البعض.. بسبب تداعيات جائحة كوفيد19 المستجد.. بعد أن ضاقت بهم الأحوال..للأسباب المتعددة..منها فقدان الشغل أو بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

العديد من سكان هذه الجماعات..تحولت وجوههم إلى لوحات بئيسة..بسبب عدم استفادتهم لا في المرحلة الأولى ولا الثانية من صندوق دعم الجائحة..واغلب هؤلاء عندهم بطاقة الرامي داو الذين كانوا يعلمون بالقطاع غير المهيكل.

وقبل كل هذا تابع الجميع..كيف تمت عملية توزيع القفف؟..والفضائح التي شاهدها الرأي العام المحلي والوطني..وكان أبطالها مجموعة من الأعوان..وأمام أنظار بعض رجال السلطة” أقول البعض وليس الكل”.. والذين فضلوا الجلوس في المكتب المكيف عوض الخروج إلى الميدان.. عملية التوزيع لم تمر في ظروف شفافة و لم تصل بالكمية المطلوبة..والأغرب في الأمر بعض الرؤساء الجماعات ومعهم مجموعة من الأعضاء تحكموا في علمية التوزيع عن بعد ..

احتجاجات الناس بسبب عدم توصلهم بدعم صندوق كورونا..وصل إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت..على الرغم من مرور أسابيع على بعثه برسالة نصية على الرقم المخصص لذلك، خصوصا سكان العالم القروي..

والأمر الذي يطرح العجب العجاب..وإذا كانت الدولة.. وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.. عرفت كيف تواجه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب تفشي وباء كورونا.. حيث سلكت مجموعة من المساطر والإجراءات لمساعدة المتضررين من حالة الطوارئ الصحية، فان العديد من الميسورين وكذلك بعض المستشارين بمجموعة من الجماعات..استغلوا الظرفية..واستفادوا من الدعم المخصص للمتضررين من الحجر الصحي.

وحسب العديد من الشكايات التي توصلنا بها، فإن العديد من الأشخاص بهذه الجماعات المذكورة لديهم عدة مشاريع والهكتارات من الأراضي وووو..، لكنهم تقدموا بطلب الدعم المادي بدون أي خجل أو استحياء…وفعلا توصلوا به..ومن بين هؤلاء.. بعضالمستشارين بإحدى هذه الجماعات القروية..واحد ينتمي إلى حزب الميزان..والذي يملك شقة بالجديدة و له سيارة والعديد من الأراضي وووو..هذا الشخص وخلال توزيع الدعم تقدم أمام الملا بدون حشمة..وسط مجموعة ن المتضررين الذين تفاجئوا كيف حصل هذا المستشار على بطاقة الراميد؟..لكن جائحة كورونا فضحته.. عندما حصل على قن خاص بمبلغ مالي ليتصول به دون أدنى استحياء.. متجاهرا بذلك ومتفاخرا أمام البسطاء الذين حرموا من هذا الدعم..ونفس الشيء للعديد من الميسورين..الذي تزاحموا مع الضعفاء لينالوا حصة الدعم..

ونفس الأمر ينطبق على زميله المستشار بنفس الجماعة..و الذي أطلقوا عليه المستشار المحظوظ..حيث نال الدعم..في المرة الأولى والثانية..وهو الذي يملك مشروعا مهما بجماعة أخرى..هذا العضو قلب..”الكابة” عندما خرج من صف المعارضة ..بعدما نجح بلون حزب معين.. وانضم إلى المجلس القروي..من اجل تحقيق مصالحه الخاصة..وهذا ما تحقق فعلا..زيادة على كل هذا نال كذلك الدعم الذي تم توزيعه في منتصف ليلة الأربعاء الماضي..هذا الدعم يهم الأطفال بالدرجة الأولى..إنها قمة الفضائح بهذه الجماعة.

فهل تتدخل السلطات الوصية بعمالة الجديدة للبحث في هذه الفضيحة؟

وهل سيكون مصير المستشار المعلوم ومن معه الاعتقال؟ بعدما شرعت وزارة الداخلية في اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت أنهم حصلوا على دعم “كورونا” رغم أنهم غير متضررين من الجائحة ولا يستحقون المساعدة المالية؟.

للإشارة فان وزارة لفتيت قد قامت بافتحاص دقيق للطلبات المقدمة مستعينة بالمعطيات التي جمعها أعوان السلطة، ليتبين لها وجود مئات الأشخاص الذين تقدموا بتصريحات مغلوطة بغية الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لحاملي بطاقة راميد والأسر الفقيرة التي يعمل أربابها في القطاع غير المهيكل..بحيث أن رجال الأمن والدرك الملكي اعتقلوا عددا من المتحايلين، حيث سيكونون مجبرين على إعادة المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق مع أداء غرامة مالية، وربما إمضاء بضعة أشهر خلف القضبان.

للإشارة فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد اعترف قبل داخل مجلس المستشارين بوجود أشخاص “ما تيحشموش” تقدموا بطلبات الحصول على الدعم المالي واستفادوا منها بالفعل.

الاخبار العاجلة