جسر التواصل الرباط
توصلت جسر التواصل ببيان من نائب رئيس التعاضدية الفنان الكبير الاستاذ سعيد الامام هذا نصه :
فوجئت هياكل التعاضدية الوطنية للفنانين، وفوجئ معها الرأي العام وكافة المنخرطين، بالبلاغ الصادر عن بعض الأشخاص في التعاضدية والذي تم فيه الاعلان عن ما اطلقو
عليه ظلما وعدوانا “بلاغ اخباري “حول ما اسموه المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية الوطنية للفنانين، حددوا له تاريخ 20 يناير 2021، دون التشاور مع كافة الفرقاء، ودون موافقة هياكل التعاضدية ومناديبها الذين طعنوا ورفضوا المشاركة في الجمع العام الاخير بتاريخ13 دجنبر 2020 (رسالة الطعن وجهت لجميع المؤسسات الوصية والمانحة وكذلك التعاضدية بواسطة مفوض قضائي بتارخ 11 دجنبر 2020) الذي تم الإعلان عنه خارج النظم الأساسية للتعاضدية وبعد تقرير وزارة الشغل (الوزارة الوصية) وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بعدم شرعية الرئيس الحالي وعدم شرعية كافة القرارات والتدابير الصادرة عن أقلية من الأعضاء دون إشراك كافة الأعضاء والمناديب في اتخاذ القرارات الحاسمة بدل حصر تسيير التعاضدية في ثلاثة او اربع اشخاص هم في وضعية غير قانونية، والاخطر من كل هذا انهم اكدوا في البلاغ الملغوم أن “لجنة تحضيرية” للمؤتمر لا ندري شيء عنها نزلت دون ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات اعدت صيغة رقمية عن بعد من اجل التصويت الالكتروني وان أعضاء هذه اللجنة هم ايضا معنيون بالأمر يترشحون ويصوتون مثلهم مثل باقي المنخرطين (لجنة وطرف).
كما انهم شكلوا لجنة لمراقبة الانتخابات من هيئات معروفة بعدم الحياد وأعلنوا أن ذلك سيتم بحضور ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني وباقي الوزارات والمؤسسات ذات صلة دون أخذ راي هذه الوزارات في هذه النازلة الخطيرة ودون موافقتها.
ان تنظيم المؤتمر الوطني وانتخاب مناديب وتجديد هياكل التعاضدية يجب ان يتم وفق قانون التعاضد ووفق بنود القانون الأساسي ومنها البند 12 والبند 13 الذي يحدد مدة المناديب لستة(06) سنوات، والبنود 14 و15 التي تؤكد أن التصويت يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع المباشر بأغلبية الأعضاء الحاضرين او الممثلين، وأن قوانين التعاضدية المعدلة لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد المصادقة عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل ووزير الاقتصاد المالية.
من الذي قرر وشرعن قانون تعديل انتخابات “المؤتمر الوطني” للتعاضدية وحوله الى مجرد تصويت الكتروني فاقد لأي رهانات واستحقاقات بدعوى آفة كورونا؟
واين تتجلى العدالة الانتخابية باشراك جميع الهياكل والمنخرطين في اجراء انتخابات حرة ونزيهة وصحيحة تزكي البناء الديمقراطي لبلادنا؟
وفي هذا السياق فقد تم ادراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الاصعدة، حيت تنص المدونة على أحكام ردعية متكاملة تتعلق بجميع محاولات الغش أو التدليس وتحدد العقوبات المناسبة لها،
وهل من غش وتدليس انتخابي أكتر من هذا الذي تتعرض له تعاضدية الفنانين التي عاشت على ايقاع خروقات مالية وادارية وقانونية أزيد من أربع سنوات؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات الدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمبادرات انتخابية داخل مؤسسات الدولة للديمقراطية والحكامة الجيدة تنفرد مجموعة قليلة من داخل تعاضدية الفنانين لتحدي الدولة وتحدي الرأي العام واجبار المنخرطين على القبول بالأمر الواقع بدل الحلول المشروعة واستبدال الوسائل المشروعة باستخدام وسائل العنف والمصلحة الشخصية.
لذلك نهيب بكافة المنخرطين وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية بالتصدي لهذه الخروقات الخطيرة وعدم الانجرار وراء من يعبثون بمصير صحة الفنانين الى الهاوية، وينبغي في الوقت نفسه على الفنانين المنخرطين تفادي الموافقة التلقائية والمشاركة في مثل هذه السلوكات الشاذه في انتظار قرار الوزارة الوصية (وزارة الشغل والإدماج المهني) ووزارة الاقتصاد والمالية بحلول منطقية وقانونية في مصلحة الفنانين وذويهم.
Views: 11
