جسر التواصل الرباط
الرباط في 17 نونبر 2020
وجهت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 15 أكتوبر 2020، لإدارة التعاضدية الوطنية للفنانين، تقريرا مفصلا حول الأحداث والتجاوزات التي عرفتها هذه المؤسسة، وإذ نثمن محتوى هذا التقرير ووقوف الهيأة على العديد من المعطيات الجوهرية والحقائق الدامغة التي طالما كانت محط اختلاف وطالها الكثير من التعويم والتعتيم، فإننا نتأسف على استمرار التعنت وأسلوب خلط الأوراق الذي طبع تعاطي المكتب الذي يسير التعاضدية، وبشكل غير شرعي، مع مراسلات وزارة الشغل والإدماج المهني وتوصياتها من أجل الاحتكام إلى القانون وإلى النظم الأساسية للتعاضدية، وتمادي هذا المكتب في ضرب القوانين والأعراف بعرض الحائط، منتهجا سياسة الهروب إلى الأمام، وهو ما عكسه البلاغ الأخير الموقع من رئيس التعاضدية المطعون في شرعيته حسب مقتضيات المواد 18و27و28 من النظم الاساسية للتعاضدية والذي ينطوي على العديد من المغالطات حول جميع الإجراءات والمساطر المطعون فيها و التي حسمها تقرير هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استنادا إلى القوانين الجاري بها العمل في تدبير منظمات التعاضد والاحتياط الاجتماعي، مستنكرين في ذات الوقت محاولة جر النقاش حول ما يجري في التعاضدية إلى المعترك الحزبي، وافتعال الدواعي الانتخابية للطعن في مؤسسات الدولة وفي أدوارها الدستورية، ومحاولة تسييس الاختلاف وتضليل الرأي العام.
إن الهيئات التمثيلية للفنانين المغاربة، والذين يعتبرون، بحق، كون التعاضدية الوطنية للفنانين مكسبا لنضالاتهم المشروعة، ترفض رفضا باثا كل ما جاء في البلاغ المذكور وتدين إقحام الفنانين في لعبة شد الحبل مع الوزارة الوصية وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما تؤكد على احترامها واحترام جميع الفنانين المغاربة لمؤسسات الدولة ولقراراتها الموضوعية بما فيها تطبيق المادة 26 من قانون التعاضد والذي يعتبر الحل الأمثل لإنقاذ التعاضدية من الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين فيه، في انتظار توفر الشروط الموضوعية لانعقاد المؤتمر الوطني.
Views: 24
