أبو محمد الأميمي.
فاتح اكتوبر 2020
في البداية لابد من الحسم في أن دعم الفنون حق إنساني كوني ، يضمنه دستور المملكة، وتؤطره قوانين و مراسيم وقرارات وزارية مشتركة في بلادنا منذ عقدين.
وتاسيسا على هذا، فلا مجال للتشويش في هذا الأمر ، سواء من بعض المنتسبين للقطاع، أو من غيرهم.
لقد تناسلت بشكل سرطاني ردود الأفعال ، في موضوع الدعم الفني (الذي سمي عبثا إستثنائيا)، لكن السؤال المركزي لم يتم طرحه لحد اللحظة، و هو المتعلق ب: منسوب الحكامة وسلامةتدبير كل ملفات الترشيح، للحصول على هذا الدعم؟.
وبعيدا عما يروج -وبشكل مقلق- حول تشكيلة لجنة الموسيقى ومدة وظروف اشتغالها مقارنة مع عدد الترشيحات وعدد الأطر الإدارية المتوفرة ، و…….، و إمكانية انعكاس كل ذلك وغيره على نتائجها ، – بعيدا عن كل هذا- تحق مخاطبة سكرتارية هاته اللجنة بما يلي:
+ قد تحل اليوم أو غدا ، لجنة أو لجن مختصة في الإفتحاص، و تطالب باطلاعها على المحاضر المفصلة الدقيقة المتضمنة لمعطيات واضحة في الجانب الإداري والقانوني – الجوانب الأدبية والفنية- مشروع تكلفة الإنتاج….) لكل- نعم لكل- ملفات الترشيح ، ( سواء التي نالت الدعم أولم تنله-)، ومعلوم
أن هاته المحاضر المفصلة ، يجب أن تكون كلها مذيلة بتوقيعات كل أعضاء اللجنة.، وليس فقط التوقيع على وثيقة النتائج.
السؤال الآن هو :
هل استعدت اللجنة لهاته اللحظة ، وربما للحظات كثيرة؟
إن الأمر يتعلق بحوالي مليار ونصف المليار، واللجنة مسؤولة ،
والمسؤولية مقرونة بالمحاسبة، والمحاسبة تتطلب التبرير بكل ما يقتضي من التزام بالحكامة وسلامة التدبير.
وإن التواجد في لجنة من هذا النوع ليس نزهةابدا في كل الأحوال ، فكيف سيكون الأمر في هاته الحالة الإستثنائية الصاخبة المحتقنة؟؟؟
الأيام القليلة المقبلة كفيلة بصياغة الجواب.
