جسر التواصل/ مراكش
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكمها على( ع/ خ) الرئيس السابق لجماعة أكفاي، في ملف التدبير غير القانوني للعقار السلالي، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما كان الحكم الابتدائي قضى بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
كما أكدت المحكمة باقي المقتضيات المدنية، وألزمت المعني بالأمر بأداء تعويض قدره 300 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وشمل القرار كذلك نائب الرئيس السابق، الذي صدرت في حقه نفس العقوبة: أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما أدانت المحكمة موظفا ومتّبعا آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
ويعود الملف إلى مخالفات قانونية ارتكبها المتهمون، تتعلق بتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، وإعداد مستندات تهدف إلى التنازل عن عقارات أو تفويتها خارج الأطر القانونية للأراضي السلالية. كما شملت المتابعات تفويت عقارات غير قابلة للتفويت وتقسيم أوعية عقارية تابعة للملك العام أو الخاص للدولة أو الأراضي السلالية، وهو ما اعتبرته المحكمة ثابتا، ما أدى إلى تأكيد الإدانة وتشديد العقوبات في الاستئناف.
Views: 28
