جسر التواصل/ مكناس
أجلت المحكمة الإدارية بفاس، النظر في الدعوى القضائية التي رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص رئيسه، ضد ثلاثة مستشارين بجماعة مكناس عن حزبه، بغية تجريدهم من عضوية الحزب وجماعة مكناس.
فقد قررت المحكمة تأجيل البث في القضية من أجل منح مهلة لدفاع المستشارين الثلاثة، من أجل إعداد دفوعاتهم في الموضوع، بعد اطلاعهم على فحوى الدعوى القضائية.
كما حددت المحكمة، يوم 19 دجنبر الجاري، كموعد للبث من جديد في هذا الملف، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من لدن الفاعلين السياسيين على مستوى مدينة مكناس.
ومن المعلوم ان حزب الاحرار خسر منصب رئاسة مجلس جماعة مكناس، والذي فاز به الاتحاد الدستوري.
