جسر التواصل/ تطوان
يوم 10 ماي الجاري،سيعرف الجلسة الأولى بمحكمة الاستئناف بتطوان، لمحاكمة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل وموثق مشهور ورجل أعمال كان يشغل مستشارا جماعيا بمجلس تطوان واحد الوجوه الحزبية المعروفة، وذلك في القضية التي عرفت عند الرأي العام المحلي والوطني بقضية التزوير في تنازلات بالملايير، والتدقيق في توقيعات بمصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة مرتيل، وتوثيق ديون لدى الموثق المعتقل وتعاملات مالية ضخمة بين الأطراف المعنية بالملف.
ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم ثقيلة، تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على التزوير في محررات رسمية بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير.
Views: 14
