جسر التواصل/ طنجة
أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة حكمها على( أ .ز )، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، وذلك على خلفية متابعته في ملفات تتعلق بالتزوير وقضايا عقارية.
وجاء الحكم بعد جلسة مطولة خُصصت لاستكمال مناقشة الملف، والاستماع إلى المتهم، فضلاً عن مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، عقب مسار قضائي استمر لأشهر.
وصدر الحكم الابتدائي بعد نحو 15 شهراً من توقيف المعني بالأمر، الذي خضع للتحقيق بشأن مجموعة من الاتهامات، أنهى قاضي التحقيق جلسات الاستماع إليه بخصوصها في منتصف دجنبر الماضي.
وتشمل التهم التي واجهها ( أ .ز )، ، وفق المعطيات الواردة بشأن القضية، تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، فضلاً عن توظيف عقود ملغاة في عمليات مرتبطة بعقارات الغير، إلى جانب اتهامات أخرى متصلة بملفات عقارية متعددة.
كما ارتبط اسم المعني بالأمر بشكايات وقضايا تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، إذ تشير المعطيات المتداولة إلى وجود أكثر من 20 ملفاً عقارياً مرتبطاً به، كان عدد منها معروضاً على القضاء.
وتعود إحدى الشكايات التي ساهمت في إثارة القضية إلى مواطن أفاد بأنه اشترى قطعة أرضية من المستشار الجماعي بأحد أحياء طنجة، قبل أن يتبين له أن العقار نفسه سبق بيعه لشخص آخر، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
