جسر التواصل/ أكادير
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالجرائم المالية بمراكش، حكمها مؤخرا ، على المستشار البرلماني، و الرئيس السابق لجماعة سيدي وساي، إقليم اشتوكة آيت باها، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى بتهم جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والحصول على فائدة في عقد.
و قد قضت المحكمة ذاتها بقبولها شكلا وموضوعا، و قضت على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، جماعة سيدي وساي، تعويضا إجماليا قدره 220.000 درهم مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
قضية الرئيس المعزول تعود بعد الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم اشتوكة آيت باها، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والإداري لجماعة سيدي وساي.
Views: 5
