انعقد يوم الخميس 18 جمادى الثانية 1441، الموافق لـ 13 فبراير 2020، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتي 2017 و2019. بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
عرض حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتي 2017 و2019
وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى عرض حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتي 2017 و2019 تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، حيث أوضح من خلاله، أنه، اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل، تميزت الفترة 2017 – 2019 بانخفاض معدل البطالة بنقطة مائوية إذ بلغ 9,2 % سنة 2019 مقابل 10,2 % سنة 2017، مسجلا تراجعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة ولدى النساء، وكذا لدى حاملي الشهادات. وقد انخفض حجم السكان العاطلين ما بين 2017 و2019، منتقلا من 1.216.000 الى 1.107.000 عاطل، هذا وقد تميزت نفس الفترة بارتفاع في وثيرة إحداث مناصب الشغل الصافية، حيث بلغت في المجموع 362.000 منصب شغل، أي بحوالي 120,6 ألف منصب شغل في المتوسط السنوي. و يبقى قطاع الخدمات القطاع الرئيسي من حيث المساهمة في إحداث فرص الشغل: إحداث 435 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وعلى العموم، فإن إحداث مناصب الشغل يهم الشغل المؤدى عنه وفقدان مناصب الشغل تهم الشغل غير المؤدى عنه.
كما عرف معدل الشغل الناقص لدى النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق تراجعا خلال السنوات الأخيرة، مسجلا نسبة 9,2% سنة 2019 مقابل 9,8 % سنة 2017. كما تراجع معدل الشـغل الغير المـؤدى عنـه (المتكون أساسا من المساعدين العائليين) خـلال السـنوات الأخيرة، حيث انخفض من 16,6% سنة 2016 إلى 15,3% سنة 2019، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العمل المأجور ضمن الشغل المؤدى عنه على الصعيد الوطني ب 0,3 نقط مئوية خلال الفترة 2016-2019ـ
واعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد الأجراء الجدد المصرح بهم، عرفت سنة 2018 زيادة صافية تقدر ب 173,7 ألف أجير وسنة 2017 زيادة صافية ب 167,9 ألف أجير، وبذلك سجلت سنتي 2017 و 2018 ما مجموعه 341,6 ألف أجير .
أما على مستوى البرامج الإرادية للتشغيل، فقد سجلت الفترة المتراوحة بين 2017 و2019 تجاوز سقف 100.000 إدماج سنويا، حيث انتقل عدد المستفيدين من البرامج التحفيزية على التشغيل من 92.288 سنة 2017 إلى 118.308 سنة 2019.
مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني
كما ناقش المجلس مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم، ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لبلانا. ويحدد مشروع القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام؛ قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنت؛ الإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛ إطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ المساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ واختصاصات السلطة الوطنية لاسيما فيما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص والأفراد وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.
مشاريع مراسيم
وتدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومينّ، الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير الهادفة إلى تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
أما الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ويهدف مشروع المرسوم إلى تمكين المدرسة من تحيين هياكلها التأطيرية والتنظيمية على مستوى الشهادات المسلمة، وكذا من مسايرة الإصلاح العام للتكوين الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وفي هذا السياق يتناول مشروع هذا المرسوم المهام الموكولة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في ميدان التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث وإنجاز الخبرات والدراسات والخدمات التي تدخل في إطار اختصاصها. كما يحدد الشهادات الوطنية التي يخول للمدرسة تسليمها والمتمثلة في شهادة الماستر والماستر المتخصص ودبلوم مهندس الدولة وشهادة الدكتوراه.
كما نص المشروع على الأعضاء الذين يجب أن يتألف منهم مجلس الإدارة، وعلى تعيين المديرين المساعدين الذين حدد عددهم في ثلاثة إلى جانب الكاتب العام للمدرسة لمواجهة جميع حاجياتها التدبيرية.
اتفاقية دولية
وناقش المجلس مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية موقعة بعمان بتاريخ 20 يوليوز 2019، تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني اللازم للتعاون العسكري بين البلدين، حيث تحدد مجالات التعاون العسكري على سبيل الحصر كما تعدد أشكال هذا التعاون. وتضمن الاتفاقية للطرفين سرية المعلومات المحصل عليها بحيث تحظر نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين.
التعيين في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
• السيد موحى توريرة، عميدا لكلية العلوم والتقنيات، بجامعة القاضي عياض بمراكش – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
• السيدة الزهرة الرامي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بآسفي، بجامعة القاضي عياض بمراكش – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
• السيد خالد القلعي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، بجامعة القاضي عياض بمراكش – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
