جسر التواصل/ الحسيمة
أصدر عامل اقليم الحسيمة قرارا بتجميد عضوية رئيس جماعة تارجيست ونائبا له بسبب أعمال مخالفة للقانون،وجاء هذا بعد اسابيع قليلة من انتخابه كرئيس لهذه الجماعة.
وفي هذا السياق، رفع عامل الإقليم طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات دعوى قضائية ادارية من اجل عزل الرئيس ونائبه الثاني بسبب مخالفة المقتضيات الواردة في المادة الـ 65 من ذات القانون
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
ويأتي قرار تجميد عضوية الرئيس ونائبه الثاني قبيل اسابيع قليلة من الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها شهر شتنبر المقبل، وهي الفترة التي يصعب معها اعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس، مما سيجعل الجماعة في وضعية “الحلول الاداري” وتعيين لجنة مكونة من خمسة اشخاص تسهر على تصريف امور الجماعة يرأسها بقوة القانون عامل الاقليم او من ينوب عنه الى حين انتخاب مجلس جديد للجماعة طبقا للمادة 74 من القانون المنظم للجماعات.
Views: 12
