جسر التواصل/ الدارالبيضاء
أنهت محكمة الاستئناف بالبيضاء، مسلس ملف محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، و من معه في قضية مرتبطة بتدبير الصفقات العمومية والتسيير المالي والإداري للجماعة،حيث اصدرت حكمها عليه بـ13 سنة سجنا نافذا، مع مصادرة مبلغ يناهز 30 مليون درهم، وتغريمه 100 ألف درهم، في حكم وُصف بأنه من بين الأحكام الثقيلة في قضايا تدبير المال العام على مستوى الجماعات الترابية.
كما شملت الأحكام الصادرة في الملف عددا من المتهمين الآخرين بعقوبات تراوحت بين سنتين وست وسبع سنوات حبسا نافذا، بحسب التهم المنسوبة لكل واحد منهم، في حين تم التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق بعض المتابعين بسبب التقادم.
Views: 31
