جسر التواصل/ الرباط
أصدرت الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، حكمها بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق موظف بنكي، بعد إدانته باختلاس مليون و500 ألف درهم من وكالة بنكية كان يشتغل بها بمدينة القنيطرة، مع تغريمه 10 آلاف درهم.
القضية تفجرت بعد رصد إدارة المؤسسة البنكية لاختلالات مالية مهمة على مستوى تدبير الصندوق، تزامنت مع اختفاء الموظف بشكل مفاجئ، ما دفع إلى إطلاق تحقيق داخلي انتهى بإبلاغ الجهات المختصة. وأسفرت عمليات التدقيق التي باشرتها لجنة مراقبة تابعة لبنك المغرب عن تسجيل تجاوزات مالية، لتباشر بعدها النيابة العامة تحقيقاً قضائياً في الملف.
وكشفت الأبحاث، التي شملت فحص المعاملات داخل النظام المعلوماتي للوكالة، أن المتهم كان يثبت عمليات إيداع وسحب غير حقيقية باستعمال حسابه المهني، كما أظهرت مراجعة حساباته البنكية وجود تحويلات مالية غير مبررة.
وساهمت كاميرات المراقبة في حسم القضية، بعدما وثقت مغادرته مقر الوكالة حاملاً صندوقاً يضم المبلغ المختلس.
تمكنت المصالح الأمنية من حجز مليون درهم نقداً،بمنزل المتهم فيما اعترف بإنفاق نحو 500 ألف درهم قبل توقيفه.
Views: 32
