جسر التواصل/ القصر الكبير
بعد حكم المحكمة الابتدائية على جماعة القصر الكبير، ممثلة في رئيسها، بأداء تعويض قدره 126 مليون و600 ألف درهم لأحد المتضررين، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها، لترفع سقف التعويض بشكل كبير، ليصل إلى 315 مليون و1500 ألف درهم.
و يكمن جوهر التعديل الذي أحدثته محكمة الاستئناف في قيمة التعويض عن كل متر مربع تم الاعتداء عليه.
المحكمة الابتدائية قررت قيمة الضرر بـ 600 درهم للمتر المربع، في حين رأت محكمة الاستئناف أن هذا التقدير لا يعكس القيمة الحقيقية للضرر الذي لحق بالمالك، سواء من حيث قيمة الأرض السوقية أو الخسائر المعنوية والاقتصادية المترتبة عن الاعتداء. لذلك، رفعت قيمة التعويض إلى 1500 درهم للمتر المربع، أي ما يعادل ضعف ونصف القيمة السابقة تقريبًا.
الحكم وهو إشارة قوية من القضاء إلى أن الاعتداء على الملكية الخاصة لن يتم تمريره بتعويضات رمزية لا تتناسب وحجم الخسارة الفعلية.العضو بجماعة القصر الكبير، اكد على ان رئيس الجماعة هو من يتحمل المسؤولية في هذا الخطأ الفادح ، كما اكد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على ان هذا الحكم لن يكون الاخير بل هناك أحكام أخرى قادمة.
Views: 29
