جسر التواصل/ سيدي سليمان
أجلت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، النظر في ملف البرلماني ياسين الراضي ومعه الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان طارق العروسي،إلى يوم 12 دجنبر المقبل،وذلك بسب إضراب المحامين عن العمل.
ويواجه البرلماني ياسين الراضي تهما تتعلق بالتوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، في حين وجهت النيابة العامة لطارق العروسي الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، والذي كان مندوبا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان تهما تتعلق بتسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وكذا إصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، وضع عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها.
وتدور المحاكمة حول شهادة طبية سلمها العروسي للراضي لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، حيث أفضت التحقيقات إلى عدم سلامة الوثيقة، وهو ما جرهما إلى المحاكمة، حيث ينتصب المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان كمطالب بالحق المدني في القضية.
وكان الراضي والعروسي قد أكدا خلال التحقيقات نفس الرواية، بكون العروسي أجرى فحصا للراضي داخل سيارته وسلمه شهادة طبية سليمة، في حين تبين أن الوثيقة لا تحمل رقما تسلسليا، وغير مقيدة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان. وكانت المحكمة، أصدرت حكما تمهيديا في النازلة، أمرت خلاله بإجراء خبرة يقوم بها مدير المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية.
