جسر التواصل/ ايمنتانوت
أصدرت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت،حكمها على عميد شرطة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وتمت متابعة عميد الشرطة من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل الإرتشاء عن طريق طلب وقبول عرض للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وإفشاء السر المهني أثناء مزاولة مهامه.
وجرى ايقاف المتهم في يونيو الماضي، بعد كمين على إثر شكاية توجهت بها سيدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، واتهمت السيدة التي كان العميد يشرف على البحث في شكاية تخصها، بتعريضها للإبتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية، حيث استلم منها مبلغ 2000 درهم على دفعتين مقابل انجاز المسطرة في شكواها، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بعد أن قال لها بأن المبلغ الذي سلمته إياه ليس كافيا، وطالبها من جديد بمنحه مبلغا إضافيا بقيمة 10 آلاف درهم، الأمر الذي لم تستسغه فقررت التوجه إلى النيابة العامة من أجل الشكوى .
وبناء على الشكاية أصدر الوكيل العام تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية للبحث في شكوى السيدة، حيث تم استنساخ الأوراق المالية للمبلغ المذكور، حيث تم ايقاف المشتكى به متلبسا بتسلم المبلغ المالي من يد المشتكية.
