جسر التواصل/ الرباط
باشرت النيابة العامة المتخصصة في الجرائم المالية تحقيقا في قضية الاختفاء لمبلغ 1,9 مليار سنتيم من وكالة مصرفية بالرباط.
وبدأ التحقيق باستجواب سبعة أفراد، بينهم مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي، تم القبض على أربعة بينما تم إطلاق سراح الثلاثة الباقين تحت شرط إخضاعهم للمراقبة المستمرة، في انتظار المحاكمة بتهم مثل اختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية.
و كشفت تحقيقات إدارية داخلية أنجزتها لجنة مركزية بالبنك عن ثقوب مالية بحساباتها ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أمرت بدورها تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط بفتح تحقيق قضائي، إنتهى بإيداع سبعة أشخاص إلى النيابة العامة.
و تم تقديم السبعة المتهمين أمام الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى إثر ذلك، أحيلوا على قاضي التحقيق الذي أصدر قرارا بتوقيف أربعة منهم، بينهم شقيقان، على ذمة التحقيق. وتم إطلاق سراح الأفراد الثلاثة المتبقين تحت المراقبة القضائية، في انتظار إجراء تحقيقات شاملة في التهم الموجهة إليهم.
و كشفت لجان التفتيش المرتبطة بالمصالح المركزية للمؤسسة المصرفية الرئيسية بالدار البيضاء، عن تباينات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات أحد فروع البنك بالرباط. ودفع هذا الإكتشاف المؤسسة إلى إحالة الأمر إلى النيابة العامة المختصة، مما أدى إلى إشراك وحدات مكلفة تحديدا بالتحقيق في قضايا الفساد المالي.
وأجرت وحدات التحقيق هذه تحقيقات حثيثة في جميع جوانب العمليات المصرفية التي أثارت مخاوف جدية، ولا سيما تلك المشتبه في تورطها في اختلاس الأموال الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإجراء مقابلات مع العديد من الأفراد الذين تلقوا تحويلات مالية مشبوهة.
Views: 9
