جسر التواصل/ الدارالبيضاء
رفضت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملتمس السراح المؤقت المقدم لصالح البرلماني، محمد مبديع.
الغرفة رفضت طلب السراح المؤقت بالرغم من الحجج التي قدمها فريق الدفاع عن المتهم.
وقد تقدم الدفاع بطلب للنظر في الاستئناف ضد قرار الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق بحق محمد مبديع ومن معه.
وكان دفاع رئيس جماعة الفقيه بنصالح قد أكد سابقًا أن مبديع يتوفر على كافة ضمانات الحضور، بالإضافة إلى مكانته كشخصية سياسية وعضو بالبرلمان ووزير سابق.
وأشار أيضًا إلى أن الأدلة ضده لا تزال غير مؤكدة، وأن التحقيق ما زال جاريًا.
وبالنسبة لجلسات الاستجواب التي سيجريها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكدت نفس المصادر أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن.
يُذكر أن قاضي التحقيق قد أمر بوضع، محمد مبديع، بالاحتجاز الاحتياطي في سجن عكاشة بالدار البيضاء، جنبًا إلى جنب مع 7 أشخاص آخرين، بتهمة تبديد أموال عامة.
