جسر التواصل/ أكادير
نظم العديد من المحامين يوم الثلاثاء 1 نونبر 2022 وقفة احتجاجية داخل محكمة الاستئناف بأكادير، وذلك تنديدا بالإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.
و قد رفع هؤلاء العديد من الشعارات الرافضة لعدد من الإجراءات المتضمنة في القانون المحال على البرلمان، من بينها:”حقوقي حقوقي دم في عروقي”.. “لن أنساها ولو أعدموني،” و” عدالة جبائية.”. “لا تمييز لا تصفية.”.وغيرها من الشعارات الاخرى.
وكانت هيئات المحامين في المغرب قد أعلنت أنها تعتزم خوض إضراب عن العمل الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مختلفة ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
هذا، وقد عبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها لما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة ب”تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”، وذلك نظرا لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية.
