جسر التواصل/ مراكش
حددت المحكمة الإدارية بمراكش يوم 18 مارس الجاري، موعد لأولى الجلسات للبث في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف عامل إقليم شيشاوة ضد رئيس جماعة ايمنتانوت، والمتعلقة بالمطالبة بعزل هذا الأخير بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113-14.
وتنص المادة 64 أساسا، على أنه يجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عليه، إذا ارتكب رئيس الجماعة أفعالا مخالفة للقانون، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزله، وتبت المحكمة في طلبه داخل أجل لا يتعدى شهرا
