جسر التواصل/ الرباط: الحسين بلهرادي
قبل كتابة هذه الأسطر التي تكشف العبث والفوضى والسيبة والتسيب و..والتي تعرفها مجموعة من الجماعات باقليم الجديدة،كان ولابد من الوقوف على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بحيث تقول المادة 65 من هذا القانون التنظيمي أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقدا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي إلى تضارب المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
لكن للأسف الشديد، مجموعة من الأعضاء الذين يطبلون لرؤسائهم..لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء الإطلاع على هذا القانون التنظيمي الذي يؤطرهم و يحدد صلاحياتهم، اما لانهم لم يلجوا المدرسة.. مقابل منهم من يعرف كل هذا ولكن لا يعمل به..
وبالعودة الى جوهر الموضوع فقد علمت”جسر التواصل” ان احد الأعضاء بإحدى الجماعات الترابية بهذا الإقليم العزيز قد حصل على دكان..حوله إلى مكان للمواد الغذائية..
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها هذا المستشار الجماعي باستغلال نفوذه داخل الجماعة.، لقد سبق له أن حصل على محل أول…
غريب أمر أعضاء الجماعات بهذا الإقليم..كيف يعقل أن تجد مستشارا جماعيا يحتكر محلات تجارية، بهاته الصيغة التي تضرب بالقانون التنظيمي للجماعات عرض الحائط؟؟..والتي كان من الأجدر ان يتم تفويت هذا المحل لبعض المعطلين بالجماعة.. و يتم دعمهم حتى يتسنى لهم التحرر قليلا من عبء و قيود العطالة و البطالة…
فهل يعقل أن تجد شخصا عاديا، يكترى محلا تجاريا تابعا للجماعة بسومة كرائية معينة، و في المقابل تجد مستشارا يحتكر مجموعة من المحلات و بسومة كرائية غريبة؟.
فهل بهذه الطريقة التميزية يتم تدبير المحلات التجارية ؟؟ التي من شأنها خلق رواج اقتصادي و مشاريع تنموية تعود بالنفع على الجماعة و الساكنة على حد سواء؟؟
فهل تتحرك الجهات المسؤولة من اجل الوقوف على كل هذه التجاوزات؟؟ وهل تسمح الجهات الوصية بمثل هذه الممارسات داخل الجماعات بهذا الإقليم؟
لنا عودة لهذا الموضوع في الأيام القريب..لكشف مجموعة من الخروقات.
Views: 8
