جسر التواصل/ الرباط: الحسين بلهرادي
شخص ميت يوقع شيكا بقيمة 800 مليون سنتيم..هو حديث الساعة بالجديدة والنواحي خاصة ومعه الرأي العام الوطني..الموضوع جعل الجميع يستغرب..ويطرح أكثر من سؤال؟
سبق لبعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ان تطرقت لهذا الموضوع..والذي هو في الأصل إجراء غير قانوني، وحتى لو افترضنا ان هذا في خانة الصواب..فان المبلغ لا يمكن لأي عاقل أن يستوعبه أو يتقبله منطقيا بحكم ضخامته..مما جعل الجميع يقف مندهشا ومستغربا حول ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”ومواقع السوشيال ميديا…
فبعد وفاة المرحوم،مباشرة بدأت تظهر تساؤلات أصحاب الشيكات..كما انطلق الحجز عن الأسهم التي يملكها في الشركات…
زوجة الهالك وجهت شكاية بشأن الزور وخيانة الأمانة واستعمال ورقة مزورة، مؤكدة أن الشيك سلم للمصحة على بياض، عند الدخول، لتسديد مصاريف التطبيب أو إرجاعه في حال دفع المصاريف نقدا عند مغادرة المصحة، قبل ان يتم تنازل عن الشكاية..والذي يؤكد على ان المرحوم كانت لديه معاملات مع مجموعة الشركاء…
المرحوم كان منخرطا في عدة شركات مدنية عقارية (حوالي ست شركات مدنية ذات أهداف غير ربحية).
لقد توصلت “جسر التواصل” من مصادر موثوقة بوثائق وهي عبارة عن شيكات موقعة تعود للمرحوم والمنعش العقاري، الذي وافته المنية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الجديدة،حيث تعود هذه الأحداث لعام 2018..
فبعد وفاة المرحوم الذي كان يملك عدة أسهم في أزيد من ست شركات تقدر بأكثر من 3 ملايير سنتيم حسب الخبرة المنجزة التي نتوفر على نسخة منها،وكما هو معروف في الوسط الجديدي، أن المرحوم كانت لديه سمعة طيبة وعلاقة وطيدة مع المنعشين العقاريين وأصحاب أوراش مواد البناء والزبائن في الميدان، حيث كان هو المعامل الرئيسي للشركات من حيث المعاملات المادية بسبب كسبه ثقة الجميع،مما خول له التعامل بمبالغ ضخمة كان يسددها لهم وخير دليل المبالغ المالية الضخمة التي تحملها الشيكات الموقعة باسمه الشخصي، التي نتوفر على نسخ منها والموضوعة عبر شكايات لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والتي على إثرها أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة أوامر بالحجز على العقارات المملوكة باسم الشركات التي يملك فيها المرحوم أسهما داخلها….
ومن أجل النبش حول هذا الموضوع المثير للجدل، والبحث عن وقائع أخرى توضح أكثر للرأي العام المحلي والوطني، حيث علمنا أن هناك مجموعة من المتضررين يعانون الويلات والأمرين من إطالة الحكم النهائي ومن معاناتهم بسبب المبالغ المالية التي لازالوا ينتظرون الإفراج عنها، حيث كانت رأس مالهم في تجارتهم التي أفلست بعد حادث وفاة المرحوم الذي كان يتعامل معهم..
المتضررون توجهوا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية..من خلال شكاية شرحوا فيها الظلم الذي لحقهم.
هل من باب المنطق والعقل -و لا يمكن ان يستوعب صاحب عقل- ان يوقع شخص مبلغا كضمانة بقيمة 800مليون سنتيم من أجل العلاج؟ ..
أسئلة أخرى مرتبطة بالأشخاص الذين كانوا مع المرحوم ومجموعة من الحقائق سوف نطرحها في عددنا القادم…
