جسر التواصل/ مراكش
رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش السراح المؤقت للمستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المدان بجناية الارتشاء على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم. كما قضت المحكمة ذاتها برفض السراح المؤقت لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش ـ آسفي، المحكوم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لإدانته بجناية الارتشاء، على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
