جسر التواصل/ أسفي
أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي،حكمها على نائب رئيس جماعة الصعادلة، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء.
وكانت المصالح الامنية أوقفت المسؤول الجماعي في حالة تلبس، وهو يتسلم مبلغا ماليا قدره 3000 درهم، يشتبه أنه رشوة مقابل قضاء مصلحة إدارية.
وكان أحد المرتفقين خط شكاية عبر الرقم الاخضر يتهم فيها نائب رئيس الجماعة المذكور بمطالبته بمبلغ مالي لتسهيل مسطرة إدارية.
وتم اقتياد الموقوف إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل أن تتم إحالته على وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة.
