جسر التواصل/ تطوان
أجلت المحكمة الابتدائية بتطوان النظر في ملف مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو، حيث تم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة يوم 11 نونبر المقبل.
وتتابع المعنية بالأمر، في حالة سراح، بتهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، على خلفية قضايا تتعلق بملفات التعمير والتجزئات السرية، بعد أن أحالت النيابة العامة المختصة الملف على أنظار المحكمة.
المصادر أوضحت أن الاتهامات تشمل التلاعب في المعطيات التعميرية وإحداث تجزئات خارج التصاميم المصادق عليها، فضلاً عن استغلال النفوذ في منح رخص بناء مخالفة لتصميم التهيئة، وهو ما يشكل خرقاً للقانون وفق مقتضيات الفصل 257 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل موظف أو منتخب يستعمل السلطة أو القوة العمومية ضد تطبيق القوانين أو القرارات الشرعية.
Views: 16
