جسر التواصل/ الدارالبيضاء
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني السابق الصغير بابور، المتهم في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار الى يوم 23 من دجنبر الجاري.
و يتابع البرلماني السابق لحزب الاتحاد الدستوري إلى جانب احد المقربين منه وشخص ثالث في قضية النصب على شركة الإيجار في ملايير السنتيمات، إثر استغلال مجموعة من المعدات والٱليات.
هؤلاء يواجهون تهمة التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات، في حين عاقبت هيئة الحكم المتهم الثالث ب3 سنوات حبسا نافذا.
