جسر التواصل/ الدار البيضاء
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، ملف التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي،حيث أصدرت حكمها بالحبس النافذ في حق المنتدب القضائي، بسنتين حبسا نافذا، كما أدانت هيئة الحكم محامي ومحامية بهيئة طنجة بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم لمحام من هيئة الدار البيضاء، ومحامية بهيئة الرباط بأربعة أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.
كما حكمت على البرلماني عبد العزيز الوادكي البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بما قضى في السجن، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، بينما عاقبت مدير شركة بتطوان بـ14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة 2500 درهم. فيما أصدرت حكما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة متابع أيضا في الملف.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى طلب بارون المخدرات الليبي الوساطة من محامية للإفراج عنه وفق المصالحة مع إدارة الجمارك لتفادي إمضاء عقوبة حبسية تتعلق بالإكراه البدني، والتفاوض مع الجمارك لتخفيض مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة في قرابة مليار سنتيم،قبل ان يدخل في الملف محامون آخرون من مدينتي طنجة والدار البيضاء، عبر سفارة ليبيا، حيث تم الحصول على وثائق وتقديمها للإفراج عن المواطن الليبي، قبل أن يتبين أنها وثائق مزورة، وهو ما فتح تحقيقا معمقا في النازلة، أسقط المتهمين ال8 في القضية.
Views: 12
