جسر التواصل/ الرباط: الحسين بلهرادي
يُعتبر نهر أم الربيع ثاني أطول نهر في المغرب بما يزيد عن 555 كيلومتر، حيث ينبع من جبال الأطلس المتوسط والكبير بالقرب من مدينة خنيفرة ويصب في المحيط الأطلسي قرب أزمور، وهناك ثلاثة روافد أساسية تزود النهر وهي واد درنة وواد لعبيد وواد تساوت، وبذلك يمتد حوض أم الربيع على مساحة إجمالية تناهز 48 ألف كلمتر مربع. ولنهر أم الربع أكثر من 47 عينا منها الحلوة والمالحة.
وعلى طول نهر أم الربيع تم تشييد أزيد من 11 سدا بفضل جريان النهر المستمر، بهدف توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز كفاءة الري، فضلا عن ضمان تزويد مجموعة من المناطق بالماء الصالح للشرب، ومن أهم تلك السدود سد المسيرة وسد أحمد الحنصالي،والدورات وبن معاشو.
وحسب العديد من المصادر فانه ابتداءً من سنة 2024، سيتم تحلية مياه البحر بدل استغلال مياه نهر أم الربيع، كما سيتم تزويد مجموعة من المدن بالماء الصالح للشرب، علاوة على انطلاق أشغال انجاز محطة معالجة المياه العادمة، والتي يتوقع أن يتم تجهيزها في يونيو 2023، كأمر إيجابي للحد من تلوث مياه النهر.
و الغريب في الأمر أن مياه نهر أم الربيع تتعرض للسرقة، بمقدار مليون متر مكعب يوميا هذا ما صرح به وزير التجهيز والماء نزار بركة في مجلس المستشارين قبل أشهر معدودة.
ومن المناطق التي تعرض فيها مياه النهر الى المجزرة منطقة الدشرة بقيادة مزورة باقليم سطات..حيث الفوضى العارمة والنهب بالعلالي كمايقال..من طرف احد الأشخاص الذي يصول ويجول..حيث يقوم بعملية السقي من النهر 24 ساعة/ 24 ساعة..وامام انظار السلطات المحلية..والتي تتفرج على المشهد الدارماتيكي الذي يقع لمياة ام الربيع..النهر الذي اصبح يطلب النجدة.نظرا للمشاكل التي يتعرض لها..والدليل وان مصبه قرب ازمور خير دليل على مايقع..
الرجل الحديدي الذي فعل ماشاء في أراضي الجموع..والدليل هو ان عائلته تكثري العديد من الهكتارات..وكاننا نعيش في زمن السيبة..والكل يعرف ماقام به في إشكالية الكراء.
فخلال دجنبر من العام الماضي قامت لجنة مختلطة مكونة من قائد القيادة، وقائد مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد رفقة معاونيه، وأعوان السلطة المحلية،حيث قامت بحملة حجزت من خلالها مجموعة من المحركات والمضخات ووضعها بالمستودع الجماعي بأولاد سعيد..لكن دون ان تنظر إلى جهة صاحبنا الذي مازال يفعل ما يشاء..وكأنه يملك قانونا خاصا به..وفوق الجميع..فلماذا وقع هذا التمييز؟ وهل خروج اللجنة كان مجرد التقاط الصور فقط؟.
ترى هل يتدخل عامل إقليم سطات..لمعرفة ما يجري في الدشرة؟ وما يقوم به هذا الشخص؟ خصوصا وأن مقر العمالة عرف يوم الخميس اجتماعا خص هذا الموضوع..حيث كان النقاش ساخنا حسب مصادرنا الموثوقة….
وقبل العودة لموضوع ما يجري من سرقة مياه نهر أم الربيع بمنطقة الدشرة بقيادة مزورة بشكل لا يتصور على البال..وفي انتظار ما ستقوم به السلطات المحلية..وفي مقدمتهم السيد العامل المشهود له بالنزاهة والاستقامة..لابدمن التذكير بالخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة والذي دعا فيه جلالته إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة والقطع مع كل أشكال التبذير.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية، لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما، لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية.
وقد ارتأينا أن نركز اليوم، على موضوعين هامين :
– الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية.
– والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.
حضرات السيدات والسادة،
قال تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي” صدق الله العظيم.
فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.
ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.
ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.
وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها.
وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة، تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 .
كما حرصنا، منذ تولينا العرش، على مـواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة
إلى 20 سدا في طور الإنجاز.
وكيفما كان حجم التساقطات، خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع، التي يتضمنها هذا
البرنامج، في كل جهات ومناطق المملكة.
ونخص بالذكر، استكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني، ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
حضرات السيدات والسادة،
إن مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب التغيرات المناخية.
كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية،
في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.
فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي. ولا يمكن حل جميع المشاكل، بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.
لذا، ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
كما ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود، من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.
وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال.
كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.
أما على المدى المتوسط، فيجب تعزيز سياستنا الإرادية في مجال الماء، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع.
فواجب المسؤولية يتطلب اليوم، اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية، في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، الذي ندعو إلى التعجيل بتفعيله.
ونريد التركيز هنا، على بعض التوجهات الرئيسية :
– أولا : ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة.
– ثانيا : إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.
– ثالثا : التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
وهو ما يقتضي التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.
– رابعا : ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.
حضرات السيدات والسادة،
لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.
فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.
وخير الختام قوله تعالى : “وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”
Views: 12
