جسر التواصل/ الدارالبيضاء
عقدت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، الجلسة الثانية للنظر في ملف امبارك عفيري رئيس مجلس جماعة المنصورية،حيث قررت إدخاله للمداولة قصد النطق بالحكم، بعد الدعوى القضائية من طرف وزارة الداخلية لعزله من منصبه.
المحكمة حددت يوم 21 أكتوبر الجاري،قصد الحسم في ملف عفيري، الطي عمر طويلا بهذه الجماعة،حيث جلس على كرسي الرئاسة لمدة خمس ولايات متتالية،قبل ان يطلب عامل مدينة بنسليمان بعزله.
لجنة التفتيش دونت العديد من الاختلالات والخروقات التي رفعتها للوزير عبد الواحد لفتيت.