جسر التواصل/ طنجة
قررت المحكمة الإدارية بطنجة إدخال ملف محمد الشرقاوي رئيس مجلس مقاطعة طنجة، ومعه ثلاثة من نوابه،للمداولة من اجل النطق بالحكم.
وكانت وزارة الداخلية طالبت بعزل الرئيس المذكور ومن معه،بسبب العديد من الخروقات
وقد حددت المحكمة يوم 21 أكتوبر الجاري من اجل النظر في هذا الملف والحسم فيه.
وكان والي جهة طنجة أصدر في شتنبر المنصرم، قرارا يقضي بتوقيف الرئيس الشرقاوي ونوابه الثلاثة عن مزاولة مهامهم، وعرض الملف أمام المحكمة الإدارية من أجل العزل بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت مجموعة من الاختلالات في تسيير المقاطعة، خاصة فيما يتعلق بمنح شواهد الربط بالماء والكهرباء بطرق مخالفة للقانون، إضافة إلى اختلالات في منح رخص التعمير وغيرها.
Views: 24
