جسر التواصل/ مراكش
أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش الرئيس السابق لجماعة أوكنز، بإقليم اشتوكة أيت باها إلى جانب مقاول بسنتين حبسا نافذا من أجل تهم تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، وتهم المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محرر عرفي واستعماله والتزوير في محرر رسمي و استعماله بالنسبة إلى المقاول.
وفي الدعوى العمومية، قضت المحكمة نفسها بمؤاخدة المعنيين بالمنسوب إليهما والحكم عليهما أيضا بغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم 30.000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فتم الحكم على الرئيس والمقاول بإرجاعهما تضامنا لفائدة الطرف المدني (جماعة أوكنز) مبلغ 1.417.121.00 درهم وتعويضا قدره 140.000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات قد باشروا سابقاً عمليات افتحاص دقيقة بالجماعة الترابية المذكورة إبان الولاية الانتدابية التي تولي خلالها الرئيس مهام تدبير شؤون الجماعة، حيث وقفت على عدد من الاختلالات التدبيرية والمالية ارتقت إلى جريمة أموال ما دفع المفتشية العامة للإدارة الترابية لإحالة الملف على القضاء المختص.
