جسر التواصل/ فاس
تم أمس الاربعاء وضع رئيس مقاطعة ونائبه الثالث، ورئيس قسم التعمير بفاس تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك بالمدينة.
كما شملت الحراسة النظرية عشرة أشخاص، من بينهم أعوان سلطة وبعض السماسرة، مشيرة إلى أن أحد القياد سيتم تقديمه في مسطرة قضائية خاصة نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي.
وستعمل النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية على ترتيب الآثار القانونية في حق رئيس المقاطعة ومن معه، بسبب خطورة الأفعال التي تم ارتكابها.
وكان والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس قد تقدم بشكاية ضد رئيس المقاطعة، وموضوعها شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية”، وهي الجرائم التي انطلقت فيها الأبحاث من قبل، وينتظر أن تحال نتائجها على النيابة العامة المختصة.
ويذكر أن رئيس المقاطعة، سبق وأن تقرر إغلاق الحدود في وجهه، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمناسبة أبحاث تمهيدية باشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول شبهة إصدار شواهد ورخص غير قانونية، بالإضافة إلى شبهة تورطه في قضية أخرى يعاقب عليها قانونا.
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا. ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
Views: 11
