جسر التواصل/ الرباط
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الأربعاء إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير و البرلماني عن إقليم العرائش والعديد من الموظفين بجماعة القصر الكبير و مقاولين بنفس المدينة على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة.
وقد كيفت المحكمة التهم الموجهة للبرلماني و رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو بالاختلاس وتبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها في مواجهة رئيس جماعة القصر الكبير.
المتهم رقم 13 : تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
باقي المتهمين (11) : المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت في أواخر شهر دجنبر الماضي، جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة لمحمد السيمو، البرلماني التجمعي ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، المتهم بقضايا الفساد وتبديد المال العام.
قرار قاضية التحقيق باستئنافية الرباط جاء بعد جرد كل الحسابات البنكية في مختلف المؤسسات البنكية للسيمو منذ فتح هذه الحسابات.
