جسر التواصل/ الرباط
الفوضى والتسيب هو الشعار الذي كان عنوانا للدورة العادية لشهر فبراير 2024 التي عقدها مجلس جماعة القواسم بإقليم الجديدة يوم الثلاثاء.
أشغال الدورة جرت وسط أجواء مشحونة بين المستشارين ورئيس جماعة ومن يسير معه، حيث تم توجيه العديد من الأسئلة بخصوص الطريقة التي يتم بها تسيير الجماعة وتدبير العديد من الأمور.
فقد أشار المستشار ( م س)، الى أنه من غير المعقول انطلاق أشغال الدورة خلال يوم الثلاثاء وقد توصل بدعوة الحضور يوم الاثنين،مع العلم أن “المادة35” تنص على إخبار المستشارين بأسبوع من قبل مع المرفقات. ومن بين الأحداث المأساوية التي وقعت الاعتداء والتهديد الذي تعرض له احد المستشارين من طرف احد الأعضاء وهو بالمناسبة ابن الرئيس،
وقد اعتبر كل من حضر لهذه الدورة”المهزلة” أن الأمر يتعلق بتكميم الأفواه وتقييد لحرية التعبير، كما أن اللغة تعتبر تهديدية وتخويفية.
وقد حصل كل هذا أمام أعين السلطة المحلية…التي لعبت دور المتفرج..مع العلم ان دورها الأساسي هو حفظ الأمن خلال انعقاد الدورات،وتدوين كل ما يحصل.
السب والشتم العلني وإلاهانة التي تعرض لها المستشار.. سيدفعه الى توجيه ملتمس إلى عامل إقليم الجديدة من أجل تفعيل مسطرة القانون في هذا الباب.
هذا السلوك أثار حالة من الفوضى في المجلس،مع احتجاج فريق المعارضة،مع اعتباره مسا خطيرا بالأدوار الدستورية والقانونية للمنتخبين،كما اعتبروا إنه مسَّ كرامة المستشار وحقوقه الدستورية.
وقد طالب فريق المعارضة من المقرر أن يسجل في محضر الدورة كل ما حصل، لان ما وقع هو مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وإضرارا بأخلاقيات المرفق العمومي، وضربا خطيرا في عمق الحريات العامة والدستور المغربي ومختلف القوانين الخاصة بالجماعات الترابية.
ومن المنتظر ان يوجه المستشار شكاية الى عامل الإقليم، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإعادة الاعتبار لكرامته وحقوقه الدستورية، عبر تفعيل مسطرة العزل في حق العضو الذي قام بهذا السلوك.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه” إذا ارتكب رئيس المجلس، أو عضو بمجلس الجماعة الترابية، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”
كما تنص المادة ذاتها، على” أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وفق الشكاية”
للاشارة فان جماعة القواسم تعرف العديد من المشاكل منها غياب سيارة الاسعاف لمدة تقارب 8 أشهر مع العلم ان المجلس خصص ميزانية تقدر ب 120 ألف درهم للبنزين،و40 ألف درهم للصيانة.
مع العلم انه تمت المصادقة بالإجماع في دورة سابقة على شراء سيارة الإسعاف..لكن تفاجأ الجميع بفتح الاظرفة لهذا الغرض..قبل ان يتم الرفض من طرف مدير المصالح على التوقيع.
زيادة على هذا هناك رفض كلي من طرف الرئيس كلما طالب فريق المعارضة بالوثائق.
للإشارة فإن “جسر التواصل” توصلت بنسخ العديد من الشكايات المتعقلة بهذا الموضوع.
