جسر التواصل/ مراكش
اصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء الخميس، حكما يؤيد حكم غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، في حق رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق السابق بولاية جهة مراكش- اسفي، من أجل جناية الارتشاء.
هذا، وأيدت الغرفة الاستئنافية القرار الإبتدائي الجنائي، وقضت في حق المتهم ب 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50000 درهم، مع إرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000 درهم للطرف المشتكي مع تعويض هذا الأخير بمبلغ 10000درهم
ذات الهيئة، قضت بدرهم رمزي كتعويض لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، “ترانسبرتي” المغرب كطرف مطالب بالحق المدني.
Views: 12
