جسر التواصل/ مراكش
قررت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة آيت حمّو، والقاضي بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تمت متابعته في حالة سراح من طرف النيابة العامة، بتهمة الحصول على قيد في أكثر من لائحة انتخابية والتصويت أكثر من مرة خلال الانتخابات المهنية، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
وكانت المحكمة الابتدائية بابن جرير أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 15 فبراير 2024، قبل أن يتم استئنافه من طرف الدفاع، لتنطلق جلسات المرحلة الثانية من المحاكمة يوم 13 شتنبر 2024 أمام محكمة الاستئناف بمراكش، التي انتهت بتأييد الحكم الابتدائي.
وكان خمسة مستشارين جماعيين قدموا شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية ابن جرير، اتهموا فيها رئيس الجماعة بالتسجيل في لائحتي ناخبين تخصان غرفتين مهنيتين مختلفتين، هما غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ما مكنه من التصويت في كلتيهما خلال الاستحقاقات الأخيرة.
المحكمة الإدارية بمراكش كانت ألغت في وقت سابق، بتاريخ 2 شتنبر 2021، انتخاب ميلود جبران عضواً بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية ثم محكمة النقض بالرباط، ليصبح بذلك نهائياً.
Views: 25
