جسر التواصل/ فاس
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، جلسة محاكمة البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، الى 7 نونبر القادم.
وجاء التأجيل بعد ملتمس من هيئة الدفاع للإطلاع على الملف.
و تتابع النيابة العامة خلية البوصيري بجماعة فاس، بسبب اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وفي تاريخ 7 أكتوبر، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس متابعة البوصيري و من معه في حالة اعتقال، حيث تم نقلهم إلى السجن المحلي بوركايز.
وعلى جانب آخر، قرر الوكيل العام متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح.
يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.
و تأتي هذه الحملة الضخمة بعد تقرير خاص وضعه والي جهة فاس مكناس فوق مكتب السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف في فاس.
Views: 11
