توصلت جسر التوصل ببيان من المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت المنظمة الديمقراطية للشغل جاء فيه:
المكتب بالادارة المركزية الرباط ، 08 غشت 2022
بيان تنديدي
ضد الشطط في استعمال السلطة وضد الموظفين المستفيدين من الريع الإداري الذي توظفه إدارة المعهد الوطني للصحة
على ٳثر الفضائح المجلجلة التي يعيش على وقعها موظفو المعهد الوطني للصحة، بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها مدير المعهد وبعض رؤساء الأقسام لإزاحة وعقاب الموظفين الذين يتصدون لممارستهم اللادارية. وذلك عبر ترهيب الموظفات و إصدار عقوبات مغلفة في حقهن بطرق ملتوية و بشتى الأساليب الدنيئة ونخص منها للذكر لا الحصر ما يلي:
اللجوء إلى أشغال تحويل المختبرات التي يشتغلن بها إلى مختبرات البيولوجيا الجزيئية لخلق واقع جديد يعطيهم الشرعية لمنع الموظفات المستهدفات من الولوج إليها أسوة بزملائهم وتنقيل مكاتبهن إلى مقرات أخرى دون أي سابق إشعار أو إنذار وحجزها والتلاعب بمحتوياتها وتخصيص غرفة لأنشطتهن لا تستجيب لمعايير الجودة والأمن الصحي وإيقاف أنشطة مختبرات ذات أهمية كبرى بالنسبة للصحة العامة ؛
تواطء رؤساء الأقسام مع بعض الموظفين لتلفيق تهم يراد منها تشويه كفاءتهن ونزاهتهن في العمل حتى يتسنى لهم اخذ المهام المنسوبة إليهن؛
إمطار الضحايا بالمراسلات والاستفسارات والمقررات الكيدية وردت فيها مغالطات وأضاليل يمكن تكذيبها بالأدلة الملموسة؛
تقديم عرائض موقعة من الموظفين المستفيدين من الريع الإداري بالمعهد لتكذيب تظلمات الجهات المعنية وتحسين صورة المسؤولين ؛
الإخلال بمبدأ المساواة في التعامل مع الموظفين، حيث يتم إرضاء بعض الموظفين على حساب حقوق وكرامة وخبرة آخرين مثل:
في حالة وجود نزاع بين الموظفين يقتضي فتح بحث محايد في الوقائع من ٲجل الوصول إلى الحقيقة، وبناءا عليه يتم تحريك المسطرة في مواجهة الجميع. يعمد السيد المدير ورؤساء بعض الأقسام إلى تفعيل المسطرة فقط في حق مناضلات المنظمة؛
تغييرالهيكل التنظيمي عدة مرات يتم دون إخبار ومشاورة وارضاء الموظفات المعنيات كما تنص عليه سياسات الجودة التي وضعتها ادارة المعهد، مع إصدار مذكرة تخص فقط الخصوم المراد إزاحتهم من مختبر ما، مع العمل على تدمير أبحاثهم وخبراتهم وتهميشهم؛
قبول رفض بعض الموظفين الاشتغال في مقرات تسمى ʺمختبرʺ لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة البيولوجية، بينما تمارس ضغوظات يومية تمس بسلامة وصحة مناضلاتنا من اجل إرغامهن على العمل في هذه الظروف الغير اللائقة؛
إخفاء سجلات المرضى والمعطيات الخاصة بهم؛
حرمانهن من حاجيات العمل والعطلة السنوية ومستحقات العلاوة الدورية أزيد من 8 سنوات وحقوق أخرى…؛
إصدار عقوبات وقرارات في حقهن من اختصاص سلطة التسمية، وبالرغم أن هذه الجهات لا تملك لا تفويضا ولا صفة للقيام بذلك فقد قاموا بتنفيذ هذه القرارات؛ لذا فإننا في المنظمة نتساءل عن سر إعفاء هؤلاء المسؤولين من المسائلة والمحاسبة؟؟؛
وبناءا عليه، عقد المكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة يومه الجمعة 05غشت 2022، اجتماعا استثنائيا يعلن فيه للراي العام ما يلي:
• مطالبة الوزارة الوصية بالإسراع بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل الوقائع والاعتداءات والاختلالات التي يعرفها المعهد مع تحديد المسؤوليات وتنزيل الجزاءات المناسبة لمرتكبيها؛
• إدانتنا الشديدة لكل القرارات الرعناء والعقوبات الجائرة الصادرة في حق مناضلات المنظمة من طرف المسؤولين عن شؤون المعهد؛
• استنكارنا للصمت الغير المبرر للوزارة الوصية إزاء كل أشكال الضغوطات والاستفزازات والممارسات اللادارية واللاقانونية التي تتعرض لها موظفات المعهد وخاصة الإخلال بمبدأ المساواة في التعامل مع الموظفين ومبدأ تكافؤ الفرص والتخلي عن واجبها في حماية موظفيها من الاعتداءات والحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية؛
• مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق في كل أنواع الريع التي يستفيد منها موقعي العريضة؛
• تضامننا المبدئي واللامشروط مع موظفات المعهد ضد كل أوجه الشطط في استعمال السلطة حتى إعادة الأمور إلى نصابها؛
• دعوتنا للجهات المعنية إلى التراجع عن هذه القرارات فورا والى التدخل العاجل من أجل إيقاف هذه الممارسات وتصحيح الأوضاع المتوترة داخل المؤسسة ورد الاعتبار للمتضررين؛
• مطالبة كل المسؤولين من سلطات ومنتخبين بتحمل مسؤولياتهم اتجاه ما يقع داخل أسوار المعهد بسبب التجاوزات الخطيرة ومظاهر الفساد المتعددة.
لكل هذا فإن مكتب المنظمة يعتبر المس بحقوق و بكرامة وسلامة موظفات المعهد خط أحمر ويحتفظ لنفسه بإتخاذ كافة الإجراءات والخطوات النضالية المشروعة للدفاع عن الموظفات المتضررات من شطط إدارة المعهد. لذا فإننا نهيب بأحرار وحرائر هذا المرفق بالانخراط و الاستعداد الجيد للمعارك النضالية المزمع خوضها في شهر شتنبر2022.
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل، صامدة ومناضلة
عن المكتب
Views: 11
