سعيد الإمام
النقاش الساخن الذي اشتعل فتيله في الساحة الفنية الوطنية بعد إقدام السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل على إعادة تقديم مشروع قانون تحويل المكتب المغربي لحقوق التأليف والحقوق المجاورة لمجلس النواب قصد الاطلاع والمصادقة عليه دون استشارة أو معرفة رأي ذوي الحقوق من الفنانين المنخرطين لا يمكنه أن يمر مرور الكرام نظرا لكونه يتحكم في مستقبل هذه الفئة ولكنه من القضايا الجوهرية التي تمس الوضعية المادية المزرية للفنانين .
التعتيم الإعلامي الممنهج الذي صاحب تقديم هذا المشروع الذي تم فيه تغييب رأي وتصورات الفنانين تمثيلياتهم النقابية دليل قاطع على انفصام شخصية إعلامنا الرسمي المرئي والمسموع والمقروء ودليل قاطع على أن أموال المال العام يجب أن تتوقف مادامت هذه ” المؤسسات ” و” الحواديت ” الإعلامية تختص في نشر الغباء المغالطات والتعتيم والدراسة.
ففي الوقت الذي ناضل فيه المغاربة من أجل تمكين بلادنا من أعلام قوي ، معبر عن قضايا المواطنين وشرائح الشعب المؤهل تقنيا ومهنية لمتابعة كافة القضايا الوطنية وتوفير العروض الإعلامية متكاملة عن طريق فسح المجال للرأي والرأي الآخر، نجد فيه هذا التوجه الإعلامي غارق في استنساخ الأخبار الإدارية وترويج كل ما ترغب فيه بعض الإدارات والمرافق الحكومية دون الاخد بعين الاعتبار الإجراءات التي تساهم في تكريس الديموقراطية والتكلفة الثقيلة لتغيير وتهميش رأي الفئات الاجتماعية .
ماذا كان سيخسر وزير الثقافة والشباب والتواصل لو احترم الدستور واستشار مع الفنانين وذوي الحقوق في هذا الملف الساخن ؟
ولماذا استمراره في الصمت والاقتصار على إيفاد موظفين تحت وصاية الوزارة بالرد على المغالطات ونشر التعتيم الإعلامي؟
لماذا لم يتم تدارك الأمر وتوجيه الدعوة للنقابات الفنية قصد تدارك الأمر؟
فعلا الفنانون يطمحون لهيكلة المكتب المغربي لحقوق التأليف والحقوق المجاورة والمشاركة في وضع قوانين متطورة تضمن استقلاليته الادارية والمالية لأن التمويل لا علاقة له بالمال العام وأموال الشعب لذلك تم الترحيب بهذه المبادرة على اساس ان تتم مشاركتهم الفعلية في بلورة وتصورات المشروع كما يعتزمون مواصلة التعبئة واليقظة والنضال ومطالبة السيد عزيز أخنوش ريس الحكومة بتأجيل مناقشة هذا المشروع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وحث نواب الامة على الاستماع لوجهة نظر المعنيين بالأمر من الفنانين واحترام بنوذ الدستور .
Views: 11
