جسر التواصل/ طنجة
اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من القرارات فى حق رئيس جماعة اكزناية بطنجة،منها تقليص عدة صلاحيات، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفحص الذي تقوم به لجنة مختصة للصفقات التي وقعتها جماعة اكزناية التي يتولى رئاستها أحمد الإدريسي .وقررت وزارة الداخلية، توقيف الرئيس، عن التوقيع على جميع الوثائق والرخص المتعلقة بجماعة اكزناية التابعة ترابيا لعمالة طنجة-أصيلة كما يُتوقع أن تمنع الرئيس أحمد الادريسي من الترشح في الانتخابات المقبلة في حالة ثبوت الخروقات في حقه .ومن المُنتظر أن تتسبب نتائج الافتحاص الذي تقوم به لجنة مختصة تابعة لوزارة الداخلية في إصدار قرارات أخرى مقبلة في حقه.
Views: 25
