جسر التواصل/مراسلة خاصة
فشل مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم الاثنين 5 أكتوبر، في عقد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة على أساس عقد جلسة ثانية داخل 45 يوما، كما تنص على ذلك المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات. وقد عرفت دورة أكتوبر مقاطعة الأغلبية والمعارضة، التي تضم كل من الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال والأحرار، الذين يمثلون 26 عضو من أصل 45، فيما تغيب الفريق الحركي عن الاجتماع و6 من أعضاء العدالة والتنمية من أصل 12، وهو ما وجد معه الشوباني رئيس المجلس نفسه مضطرا لرفع الجلسة بسبب عدم اكتمال نصاب انعقاد الدورة طبقا للقانون .وجاءت هذه المقاطعة احتجاجا على الأوضاع المتردية التي آلت إليها الجهة بسبب سوء تدبير المكتب المسير للمجلس، كما ان عجلة التنمية بالجهة لم تدر لاسباب متعددة .وحسب مصادر جسر التواصل فان جدول أعمال دورة أكتوبر غير قانوني كونه يتضمن الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، التي لم يتم المصادقة عليها من قبل المجلس، وذلك قبل شهرين فقط من نهاية السنة.
