جسر التواصل/ الرباط
أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، خلال الساعات الماضية، نائبا سابقا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتهمة بالارتشاء، حيث قضت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة، فيما أوقفت تنفيذ السنة الثانية.
وتعود القضية عندما تقدم برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب إلى رئاسة النيابة العامة، اتهم فيها المسؤول القضائي بابتزازه ومطالبته بمبلغ مالي مقابل التدخل لتسوية نزاع مرتبط بمنتجع سياحي في ملكيته.
وقد تم استدراج المتهم إلى مقهى قرب مدخل الطريق السيار، حيث جرى توثيق عملية تسلم المبلغ المالي عبر التصوير عن بعد، وهو التسجيل الذي اعتبرته المحكمة من بين الأدلة الأساسية في القضية.
وبعد مناقشة الملف، اقتنعت المحكمة بثبوت أركان جريمة الارتشاء، لتقضي بإدانته بعقوبة سالبة للحرية، مع تبرئته في المقابل من تهمتي النصب واستغلال النفوذ لعدم كفاية الأدلة.
Views: 25
