جسر التواصل/ الدارالبيضاء
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف محمد بودريقة الى الأسبوع المقبل من اجل استكمال المرافعات.
وقد التمس دفاع الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق،في ساعات متاخرة من ليلة الأربعاء / الخميس من هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير في محرر عرفي واستعماله.
الدفاع أكد أن الوثيقة التي يستند إليها في متابعة بودريقة ليست وثيقة رسمية، بل مجرد إشهاد صادر عن مهندس، لا يرقى إلى درجة محرر رسمي أو عرفي وفق ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود في فصله 424.
كما اعتبر فريق الدفاع أن متابعة موكله بناء على المادتين 358 و360 من القانون الجنائي غير مؤسسة قانونا، مسجلا وجود تناقض بين قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وما ورد في قرار الحكم الابتدائي، مما يستوجب إسقاط التهم الموجهة إليه.
ومن المنتظر ان يتم إدخال الملف إلى المداولة تمهيدا للنطق بالحكم. وكان بودريقة قد حكم ابتدائيا من طرف محكمة عين السبع بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
ومن المعلوم ان السلطات الألمانية كانت هي من أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قبل أن يسلم إلى السلطات المغربية
Views: 19
