جسر التواصل/ فاس
أجلت محكمة الاستئناف بفاس،اليوم الأربعاء، النظر في ملف البرلماني محمد أبركان، ومن معه، بسبب غياب محامي أحد المتهمين،وذلك إلى 12 أبريل القادم.
ويتابع أبركان، الرئيس السابق لجماعة إعزانن ونائبه الأول والثاني، ونجله حمزة أبركان و4 آخرون، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، والغدر، وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والارتشاء، والمشاركة في البناء بدون رخصة، والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت أبركان ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، فيما أدانت النائبين الأول والثاني بسنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بينما قضت ببراءة نجل أبركان رئيس الجماعة الحالي و4 آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وكان قاضي التحقيق، قرر متابعة الجميع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، مع الأمر بإغلاق الحدود في وجوههم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
Views: 9
