جسر التواصل/ طنجة
أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها على نائب رئيس جماعة خميس أنجرة، بستة أشهر حبسا نافذا مع تغريمه مليون سنتيم، بعد متابعته بتهم تتعلق بتلقي الرشوة والتشهير، إلى جانب نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد.
ملف نائب رئيس الجماعة يعود إلى شهر شتنبر من السنة الماضية، عندما تم استدعاءه،وهو بالمناسبة يشغل أيضا منصب رئيس لجنة التكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات تتعلق باستغلال منصبه لتلقي هبات، إضافة إلى نشر ادعاءات كاذبة بهدف التشهير بجهات أخرى.
القضية حسب التحقيقات نشأت على خلفية خلافات حول قضايا التعمير، حيث تبين أن المتهم تدخل لتسهيل عمليات بناء غير قانونية، معتمدا على نفوذه داخل الجماعة.
وقد برأته المحكمة من تهمة نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للغير.
Views: 16
