جسر التواصل/ الدار البيضاء
من جديد أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف الصغير بابور برلماني حزب الاتحاد الدستوري، والمدير العام السابق للمؤسسة البنكية و من معهم، إلى يوم 7 مارس القادم.
هؤلاء يواجهون تهما ثقيلة متعلقة بـالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء.
وكانت المحكمة الابتدائية حكمت على البرلماني المذكور ب 5 سنوات سجنا نافذا، و المدير العام للبنك ب 6 سنوات سجنا نافذا، و ب8 و5 سنوات سجنا نافذا في حق موظفين.
Views: 33
