جسر التواصل/ الرباط
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الخميس، قرار العزل الذي سبق ان تم اصداره في حق أناس البوعناني، الرئيس السابق لجماعة القنيطرة،وكذلك الحكم الصادر في حق نائبيه، بعد ثبوت تورطهم في اختلالات في تدبير وتسيير الجماعة.
وكانت المحكمة الإدارية للرباط أصدرت حكمها بعزل البوعناني في شتنبر الماضي، مع نائبيه،وذلك بناءً على إحالة سابقة من فؤاد المحمدي، عامل عمالة إقليم القنيطرة.
وكان عامل إقليم القنيطرة وقع على قرار إداري يقضي بتوقيف اناس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط للبث في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
ويأتي قرار توقيف رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه بعد توجيه استفسار لهم من طرف عامل إقليم القنيطرة بخصوص خروقات في ملفات التعمير، وتم تكليف احد نواب الرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور حكم نهائي.
