جسر التواصل/ الرباط
أجلت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم أمس الخميس، النظر في ملف رئيس مجلس جماعة قرية بنعودة بإقليم القنيطرة، رفقة اثنين من نوابه،إلى يوم 14 نوفمبر الجاري.
ويواجه هؤلاء الثلاثة الذين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار،العديد من التهم،منها خروقات وتجاوزات كثيرة همت الأراضي السلالية بالمنطقة.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، سجلت العديد من عقود يشتبه في تزويرها واستعمالها في السطو على عقارات تابعة للأراضي السلالية.
العامل السابق بإقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، كان باشر مسطرة العزل في حق الرئيس ونوابيه، بناء على تقارير وزارة الداخلية، قبل اللجوء للقضاء الإداري قصد تجريدهم بصفة رسمية من صفة العضوية وعزلهم من مناصبهم.
