جسر التواصل/ الرباط
تم تأجيل النظر في ملف البرلماني محمد السيمو، ورئيس المجلس الجماعي القصر الكبير،وللمرة الثالثة على التوالي الى يوم 2 من الشهر المقبل، وذلك بسبب إضراب المحامين. ومن المعلوم ان محمد السيمو يحاكم بالجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة 12 متهما آخرين.
ويتابع السيمو رفقة باقي المتهمين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها..” كل حسب المنسوب إليه. وأنهت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاستماع إلى برلماني حزب الحمامة، رفقة 12 آخرون ضمنهم موظفون ومقاولون، بعد سلسلة جلسات تحقيق حول صفقات عمومية وشبهات فساد تسييري وتدبيري لشؤون المجلس الجماعي، وهي القضية التي فتحت بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
وكانت قاضية التحقيق أمرت بالحجز على حساباته البنكية، كما تم منعه من مغادرة التراب الوطني، كما أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجرد لممتلكاته.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت البرلماني السيمو و12 آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، ليقرر إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التي أنهت التحقيق بعد حوالي سبعة أشهر.
